عدم پذیرش وکالت وکیل مصطفی تاج زاده از سوی بازپرس دادسرای امنیت تهران

یکی از وکلای مدافع مصطفی تاج زاده از پذیرفته نشدن وکالت وکلای این پرونده به علت استناد بازپرس به تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، حجت کرمانی درباره آخرین وضعیت پرونده سید مصطفی تاج زاده اعلام کرد: بازپرس پرونده معتقد است در این پرونده باتوجه به نوع جرم، وکیل باید از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، موضوع تبصره ماده ۴٨، انتخاب شود.

وی گفت: بنده به همراه آقایان دکتر امیر حسین‌آبادی و هوشنگ پوربابایی، وکالت سید مصطفی تاجزاده را برعهده داریم.

بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده وکالت ما را نپذیرفت

کرمانی ادامه داد: من روز شنبه به عنوان یکی از وکلای تاج زاده به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (دادسرای امنیت)  مراجعه و با بازپرس محترم رسیدگی‌کننده به پرونده ایشان، صحبت کردم.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تقاضای ما اعلام وکالت و ثبت وکالت‌نامه و ملاقات با موکل و همچنین تبدیل قرار بازداشت ایشان بود، اظهار داشت: این موضوع را مطرح کردم اما بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده وکالت ما را نپذیرفتند.

وکیل باید از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب شود

کرمانی با اشاره به استدلال بازپرس پرونده تاج‌زاده تصریح کرد: علیرغم اینکه استدلال من این بود با توجه به عنوان اتهامی که اکنون برای تاج‌زاده مطرح شده است و با توجه به نظریه مشورتی ۹۸/۸/۱۶ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه که درخصوص ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه شده است، اتهام مطروحه علیه موکلم از مصادیق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست اما بازپرس محترم اعلام داشتند از نظر ایشان در این پرونده باتوجه به نوع جرم، وکیل باید از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، موضوع تبصره ماده ۴٨، انتخاب شود.

وی افزود: صرف نظر از اینکه آنچه تا به امروز از سوی مقامات رسمی در مورد مصادیق اتهام تاج‌زاده مطرح شده است، به فرض توجه اتهام، از مصادیق جرایم سیاسی است و طبق قانون جرم سیاسی باید رسیدگی شود، در وضعیت فعلی درخواست ما همچنان پذیرش وکالت بنده و دیگر همکارانم در پرونده و امکان ملاقات ایشان با وکلای تعیینی‌شان و تبدیل قرار بازداشت موقت و آزادی ایشان است.

از قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.