اعطای اختیار تام به هیأت مذاکره کننده به منزله چک سفید برای اتخاذ هر تصمیمی نیست

رییس کانون وکلای گیلان درخصوص مصوبه هیات عمومی اسکودا گفت: اعطای اختیار تام به منزله چک سفید برای اتخاذ هر تصمیم بر خلاف استقلال نیست.

به گزارش وکلاپرس، اجلاس هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری که ۶ مردادماه ۱۴۰۱ با دستور استماع گزارش هیأت مذاکره کننده با قوه قضاییه و اتخاذ تصمیم در خصوص آن برگزار شده، در نهایت منتهی به تمدید مأموریت هیأت مذاکره کننده با قوه قضائیه شد.

اعطای اختیار تام به منزله چک سفید برای اتخاذ هر تصمیم نیست

دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس با اشاره به ارائه گزارش جلسه اخیر هیات عمومی اسکودا پرداخت و گفت: پرسشی که روز پنجشنبه در جلسه از سوی کانون ما مطرح بود این بود که حدود اختیار چیست و آیا هیات مذاکره کننده اختیار دارد که استقلال نهاد وکالت را نادیده گرفته و از آیین نامه ای برخلاف قانون دفاع کند؟

وی ادامه داد: در پاسخ به این پرسش، مباحثی شکل گرفت؛ به طور خلاصه جزییات از این قرار بود که مذاکره با لحاظ استقلال نهاد وکالت خواهد بود و اعطای اختیار تام به منزله چک سفید برای اتخاذ هر تصمیم بر خلاف استقلال نیست.

مذاکره با احترام به اصل استقلال نهاد وکالت مورد پذیرش اکثریت کانون‌ها قرار گرفت

نظری‌نژاد افزود: به عبارت بهتر برای هر اقدام در چارچوب گفته شده، هیات مذاکره نیازی به تشکیل جلسه هیات عمومی نداشته باشد که سبب بوروکراسی دست و پاگیر و هرینه های زیاد باشد.

او با تاکید بر حفظ استقلال وکالت گفت: با توجه به مجموعه مباحثی که طرح شد مذاکره با احترام به اصل استقلال نهاد وکالت مورد پذیرش اکثریت کانونها قرار گرفت و با همین قید تصویب شد.

مذاکره به معنی انفعال و وادادن و دست کشیدن از اصول نیست

رییس کانون وکلای گیلان با اشاره به پیش‌شرط دستگاه قضا برای مذاکرات گفت: امیدواری بر این است که مذاکرات به نتیجه برسد. صحبت های ریاست اتحادیه در جلسه هیات عمومی هم در این فقره امیدوار کننده بود.

او گفت: در هر حال امید به حل مسئله و از طرف دیگر اراده حل مسئله با لحاظ دفاع از استقلال نهاد وکالت، ما را مجاب می کند که از مذاکره استقبال کنیم. مذاکره نشانه ای از عقلانیت است و به معنی انفعال و وادادن و دست کشیدن از اصول نیست.

نظری‌نژاد در پایان گفت: در جلسه از یکسو مخالفت با ایین نامه نافی استقلال به اتفاق مطرح شد و از سوی دیگر تقویت هیات مذاکره و اختیار به او برای پیشبرد مقاصد نهاد وکالت.