رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خوانده آقای ر.ج. با وکالت آقای ص.ب. به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت مابقی مبلغ ودیعه قرارداد مورخ اجاره 1390/4/16، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به اجاره‬ نامه شماره 28929 مورخ 1390/4/16 می‌باشد و چون در روابط استیجاری با انقضای قرارداد و تخلیه عین مستأجره، موجر مکلف به استرداد ودیعه به مستأجر می‌باشد و در مانحن‬ فیه دلیلی که دلالت بر پرداخت کل مبلغ ودیعه باشد از سوی خوانده ارائه و ابراز نگردیده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص، مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/000/00 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 13/951/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 18/000/000 ریال حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر به ازای روزانه سه میلیون ریال به استناد تبصره بند 6 ماده 5 قرارداد و کلیه خسارات دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرای حکم از مورخ 1391/5/1 تا تاریخ 1391/6/21.

دادگاه با عنایت به اینکه چون خوانده مبلغ دو میلیارد ریال ودیعه را قبل از تخلیه به مستأجر تأدیه نموده و مبلغ 700/000/000 ریال دیگر جهت تخلیه و تسویه حساب در نزد خویش نگه داشته و عرف معمول جامعه نیز همین است که مبلغی جهت تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره در نزد موجر باقی بماند تا مستأجر (خواهان) نسبت به تخلیه و تسویه حساب دوران سکونت خویش عمل نماید و خواهان دلیلی که نشانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر بوده باشد به این دادگاه اقامه و ابراز ننموده و مادامی که مستأجر نسبت به تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره اقدام ننماید استحقاق مطالبه خسارت مقرر در تبصره ماده 5 قرارداد مدرکیه را ندارد و چون خواهان به این تکلیف عمل ننموده است و موجر (خوانده) با تودیع قسمت اعظم ودیعه قبل از تخلیه حسن‬ نیت خویش را به مستأجر اعلام داشته و عدم پرداخت مبلغ 70/000/000 تومان در واقع جهت تضمین تخلیه و تسویه حساب عین مستأجره بوده است و عرف رایج نیز حکایت از این قضیه دارد که مبلغی از ودیعه در نزد موجر نگهداری تا نسبت به تخلیه و تسویه حساب کامل از سوی مستأجر به‬ عمل آید و چون خوانده دلیلی که بیانگر تخلیه و تسویه حساب با موجر و امتناع ایشان از عدم تأدیه مبلغ مزبور بوده باشد اقامه ننموده است.

لذا دادگاه بنا به مدلولات مارالذکر دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته وارد ندانسته و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران

فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ز.ک. با وکالت آقایان 1-م.ع. 2-ر.م. به ‬طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 741-1391/11/11 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر موضوع تبصره بند 6 قرارداد عادی اجاره مورخ 1390/4/16 به ازای روزانه سه میلیون ریال و نیز خسارت تأخیر تأدیه تا یوم اجرای حکم از 1391/5/1 لغایت 1391/6/27 صادر گردیده است علی‬هذا با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگی‬ های به ‬عمل آمده اولاً صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه تعیین خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه به‬ شرحی که در تبصره استنادی آمده بدین معنا که طرفین برای تضمین ودیعه و پرداخت به‬ موقع آن از ناحیه موجر پرداخت سه میلیون ریال به‬ صورت روزانه به‬ عنوان خسارت قراردادی تعیین نمایند این توافق به‬ لحاظ غیرمشروع بودن و اینکه جنبه ربوی می‌گیرد واجد آثار حقوقی نمی‌باشد و این شرط و توافق باطل است بنا به ‬مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر مقرره مستنبط از بند 3 ماده 232 و مواد 221 و 228 قانون مدنی مواجه با اشکالی نیست.

این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً آن را تأیید می‌نماید لیکن دادنامه در خصوص رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بخشی از ودیعه (هفتصد میلیون ریال) که موضوع حکم واقع شده از تاریخ 1391/5/1 (تاریخ انقضای قرارداد اجاره) مآلاً وارد و موجه است زیرا گرچه طرفین نمی‌توانند مبلغ معینی را به ‬عنوان خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت ودیعه، تعیین نمایند

لیکن باتوجه به صراحت ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به اینکه تخلیه در قبال پرداخت ودیعه می‌باشد و چنانچه موجر ادعای خسارت یا عدم تسویه حساب دارد می‌تواند به ‬استناد ماده 4 ماده روابط موجر و مستأجر سال 76 با تقدیم دادخواست علی‬حده و اثبات موضوع از ودیعه مربوط به میزان خسارت مورد ادعا توقیف نماید که در مانحن‬ فیه بدین‬گونه عمل نگردیده و صرف ادعا از ناحیه موجر مستمسک مناسبی برای نپرداختن تمام یا بخشی از ودیعه نمی‌باشد بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه خوانده بدوی (آقای ر.ج.) را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص قیمت سالانه از 1391/5/1 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – زجاجی