بررسی حقوقی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

لذا كليه بازنشستگي‌ها اعم از بازنشستگی توافقی (مشمول بند الف و تبصره‌یک ماده ٢ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ١٣/١٢/٦٨) يا بازنشستگان اختياري (مشمولين بند الف ماده ٧٤ قانون استخدام کشوری و ماده ٢قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه) يا بازنشستگان قهري (مشمول بند ط ماده٩ قانون رسيدگي به تخلفات اداري) يا بازنشستگان مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب ١/٩/٦٧ و مشمولين بند ٣ ماده٢٠ قانون حفاظت در برابر اشعه و بازنشستگان مشمول ماده١٠٣ قانون مديريت خدمات كشوري و… همگي در حوزه با ممنوعيت اشتغال مجدد رو‌به‌رو شده‌اند. بازخريدشدگان، ممنوع از اشتغال مجدد هستند بحث دومي كه در اين ارتباط وجود دارد، افزوده‌شدن نهاد بازخريد است. طبق قانون جديد، علاوه‌بر بازنشستگان، بازخريدشدگان نيز تحت‌شمول ممنوعيت اشتغال مجدد هستند. درخصوص اين‌كه «آيا منع بكارگيري بازنشستگان حكم مطلقي است و بكارگيري و استخدام بازنشسته را به‌طوركلي منع مي‌كند يا قلمروي محدودي دارد؟» بايد گفت، علاوه‌بر محدوديت‌هاي پيشين ازجمله تبصره٧ قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي كه تنها براي بازنشستگان قانون تامين‌اجتماعي اعمال مي‌شد، طبق قانون موردبحث، بكارگيري بازنشسته يا بازخريد شده در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده٥ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه‌ سال ٨٧ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. ضمانت اجرا تخلف از قانون هم براي استخدام‌شده و هم براي استخدام‌كننده داراي ضمانت اجرا است. طبق تبصره٣ اين قانون، دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند ظرف مدت ٦٠روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک كنند. درخصوص استخدام‌كننده نيز مقرر مي‌دارد؛ پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هرعنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (ماده٥٩٨ قانون مجازات‌اسلامي) است. آن‌چيزي كه در اين بين مهم است، اجراي صحيح قانون است. اعمال قانون قطعا مي‌تواند از ميزان و تعداد بيكاران كشور كم كند. اما اين قانون زماني واقعا اجرا خواهد شد كه در وهله نخست، عزم و اراده جدي براي نظارت بر اجراي قانون وجود داشته باشد و در وهله دوم، شرايط اعمال قانون فراهم باشد. براي مثال، قوانين مربوط به سطح مستمري بازنشستگان به نحوي اصلاح شود كه آن مستمري، نيازهاي بازنشسته و خانواده او را تكافو كند. درغيراين‌صورت اين قانون با تمام اهميت و نوآوري‌هايي كه با خود داشته، به قانوني متروك تبديل خواهد شد و طرفين قرارداد به انديشه تقلب نسبت به قانون خواهند افتاد.