طبق مواد ١٢و١٣قانون بيمه مصوب ١٣١٦ بيمه گذار دو تعهد پيش قراردادي (كه هردو ناشي از اصل حسن نيت هستند) را از سبد تعهدات بيمه گذار حذف كرده است. بهطور خلاصه در اين دو ماده بيمه گذار دو تعهد با عناوين تعهد به خودداري از اظهار نادرست و تعهد به ارائه اطلاعات را دارد. در تبصره٢ ماده ٧ قانون جديد اين دو تعهد حذف شده است.
جلوگيري از سوءاستفادههاي بيمه گران
در گذشته بيمه گران با توجه به خلأهاي قانوني و اينكه پرداخت ديه در ابتداي سال با پرداخت ديه در انتهاي آن سال با يك نرخ صورت ميپذيرفت بعضا با دادن وعده پرداخت در انتهاي سال موجب مي شدند كه زيان ديدگان راضي شوند كه با كسر بخشي از خسارت رضايت بي قيد و شرط خود را اعلام كنند طبق تبصره ماده ٩ قانون جديد«اخذ هرگونه رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامهای بلااثر است».
افزون بر اين، قانونگذار جهت پرداخت خسارت به زيان ديدگان و جلوگيري از تعلل بيمهگران در پرداخت دو نوآوري جديد را در دستور كار خود قرار داده است.
پرداخت ظرف ١٥ روز
يك-وفق ماده31 قانون بيمه اجباري جديد«بیمهگر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند».
تعلق خسارت تاخيرتاديه
دو- همان گونه كه گفته شد، از آنجاييكه پرداخت ديه در ابتداي سال يا انتهاي آن تغييري در ميزان تعهدات بيمه گران نداشت و در هر صورت آنها متعهد به پرداخت يك ميزان ديه و خسارت بودنداين امر در اصل مشوقي براي بيمهگران جهت تاخير در پرداخت بود. هرساله بيمه گران در روزهاي پاياني سال بخش عمده اي از تعهدات خود را پرداخت مي كردندبه اين صورت كه اگر زيان ديده مراجعه ميكرد خسارت بدني را به وي پرداخت ميكردند و الا مبلغ را به حساب صندوق دادگستري واريز ميكردند. جهت جلوگيري از اين دست از مشكلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده ٣٣قانون جديد بيمه اجباري پيش بيني شده است:«چنانچه بیمهگر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمهگر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار بهازای هر روز تاخیر در حق زیاندیده یا قائممقام وی محکوم میشود».
تغيير در مفهوم شخص ثالث
در قوانين گذشته منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان هاي بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه اما در قانون جديد بين ثالث هاي داخل خودرو و خارج از آن تفاوت وجود دارد.
براساس ماده ١٢ قانون جديد، تعهد ریالی بیمهگر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمهنامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است.در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیاندیدگان بین آنان تسهیم میشود و مابهالتفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت میشود.
پرداخت از صندوق تامين خسارتهاي بدني
به اين ترتيب، در صورتيكه زيان ديدگان به هر تعداد، خارج از وسيله نقليه باشند اين بيمه گر است كه كليه خسارات را پرداخت ميكند. اما چنانچه ثالثها داخل خودرو باشند به تعداد ظرفيت مجاز از سوي بيمه گر پرداخت ميشود. مثلا اگر ظرفيت مجاز خودرو ٤ نفر باشد اما ٥ نفر در آن باشند بيمه گر به هريك چهار پنجم خسارت را پرداخت مي كند و ايشان براي دريافت يك پنجم باقي مانده بايد به صندوق تامين خسارتهاي بدني مراجعه كنند. اين امر از اين جهت كه بار مالي شركتهاي بيمه را كاهش ميدهد تا حدودي قابل توجيه است ولي از آنجاييكه زيانديدگان را با دو متعهد روبهرو مي سازد مخالف هدف حمايتي قانونگذار نسبت به ثالث است.وحید قاسمی عهد
http://www.ghanoondaily.ir/daily/detail/69573/تاخير-شركتهاي-بيمه،-مساوي-جريمه
نظر شما