نحوه اعتراض به قرار سرپرستي اموال آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي

اعتراض به قرار سرپرستي اموال که از سوی دادگاه ویژه اصل  49 قانون اساسی صادر می شود به چه نحو صورت می پذیرد:

همانگونه که می دانیم  بر اساس  ماده 9 آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي دادگاه می تواند قرار سرپرستی صادر فرماید. جهت روشن شدن بحث مقدمه ای بیان می شود. آئين نامه  فوق در اجراي بند پنجم حكم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبري مدظله العالي (پيوست حكم مورخ 10/3/1379 رئيس قوه قضائيه) مبني بر تعيين بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي  فقيه و اختيارات محاكم رسيدگي كننده بر اساس فرامين و دستورالعمل هاي ابلاغي از ناحيه حضرت امام ره و مقام معظم رهبري و قوانين جاري بعنوان ضوابط لازم الاجراء توسط ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل 49 به تصویب می رسد

به موجب مواد 1و 2 آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي جهت  رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اموال در اختيار ولي فقيه شعبي از دادگاه هاي انقلاب اسلامي در تهران و مراكز استانهاي كشور و در صورت لزوم در شهرهاي بزرگ با تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين كه حدود اختيارات و نحوه عمل مسوول رسیدگی به چنین دعاوی می باشند.چنانچه دادگاه داراي شعب متعدد باشد، همانند شهر تهران مسئوليت ارجاع پرونده ها بعهده رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي و يا هر يك از قضاتي كه رياست قوه قضائيه تعيين نمايد، ميباشد. طبق تبصره ماده 2 دادگاه انقلاب اسلامي ملزم است امكانات لازم و نيازمنديهاي اين محاكم را تامين نمايد.

چنانچه املاک و اموالی که مشمول قانون اصل 49 است یافت شود ابتدا نهاد ذیصلاح همانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در خواست رسیدگی را به دادگاه انقلاب می دهد دادگاه نیز حسب در خواست می تواند حسب دستور  تبصره  ماده 10 آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي  در مواردي كه پرونده معد صدور راي نبوده و اموال در معرض تضييع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستي اموال صادر نماید.

شیوه اعتراض به این قرار در گروی تشخیص ماهیت آن است به نظر می رسد علیرغم اینکه این قرار از سوی قانونگذار مورد تحلیل واقع نشده است، باید آنرا نوعی دستور موقت تلقی کرد و حسب مورد چنانچه ثالث بدان معترض است از طریق اعتراض ثالث موضوع ق آ دم بدان اعتراض کرد و چنانچه مالک بدان اعتراض دارد  باید محدودیتهای ماده 325 –قانون آیین دادرسی مدنی را مدنظر داشته باشد طبق این ماده  قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام
نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.

 قرار سرپرستي اموال آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي

قرار سرپرستي اموال آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي

قرار سرپرستي اموال آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي