نگاهي اجمالي به حقوق ايالات متحده:بخش اول-تاريخچه و منابع

نکته ای مهم و در خور توجه

بدون هیچ لکنت زبان و پرده پوشی باید گفت بسیاری از اشخاص که املاک و اموالشان مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهایی دادن اموال به طرق تکراری متوسل می شوند: برای نمونه همانگونه که می دانیم ثبت اسناد و املاک کشور( در این لحظه که این سطور را می نویسم) بصورت کامل مکانیزه نیست و بدین جهت  ورثه شخصی که به اتهام جاسوسی و.. اموالش مصادره شده است  با علم بر اینکه این اموال هنوز از سوی نهاد های ذیربط کشف نشده و هنوز سند مالکیت به نام  فردی که اموالش مصادره شده می باشد با مراجعه به اشخاصی که به ظاهر از قوانین و قواعد حقوقی آگاه اند راه حلهایی دریافت می کنند مثل اینکه مال را با جعل امضا متوفی به شخص ثالثی انتقال می دهند و حسب مالوف بواسطه رای داوری یا ارایه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی  قصد دارند که مال را به نوعی حفظ نمایند اما باید توجه داشت که قانون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررات کیفری سختگیرانه ای در این زمینه در نظر گرفته است که در ذیل بخشهایی از آن خواهد آمد:

‌ماده 12 – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.
‌ماده 13 – در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
‌ماده 14 – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
‌ماده 15 – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

این نوع راه جلها(یعنی انتقال صوری به دیگران )شاید در ذهن خود اشخاص امری تازه و بدیع بنماید اما، در عمل مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

جهت اعاده مالکیت ملک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتهایی است که همواره از سوی وکلای مجرب این حوزه مورد عمل واقع می شود و بهتر آنکه آن  طرق مد نظر واقع گردد.

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران