رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ب. به طرفیت آقایان م. و م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره نامه به‌ لحاظ عدم توان مالی بر پرداخت اجاره و استرداد مبلغ ودیعه 200/000/000 ریال و استرداد چک‌های اجاره‌بها به شماره های …1392/10/1 عهده بانک پ. شعبه … الی … 1393/2/1 بدواً دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت چک با احتساب هزینه دادرسی، خواهان توضیح داده است:

«اینجانب مستأجر ملک به پلاک ثبتی … بوده که طی قرارداد تنظیمی به شماره 6480598 -1392/2/24 به مدت یکسال یعنی تا تاریخ 1392/2/23 ملک ویلایی موصوف را از خواندگان اجاره نموده که لکن به علت ورشکستگی در اشتغال خویش، قادر به پرداخت اجاره‌بها نشدم. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه

اولاً: خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر ورشکستگی خود به این دادگاه ارائه ننموده است،

ثانیاً: با توجه به اینکه قرارداد اجاره فی‌مابین تا تاریخ 1392/2/23 دارای اعتبار بوده و خواهان هیچ دلیلی بر بی‌اعتباری و یا دلیلی که از موجبات فسخ قرارداد باشد را به این دادگاه ارائه ننموده است و عقد اجاره عقدی است لازم، نمی‌توان آن را به صورت یک طرفه و یک سویه فسخ نمود، فلذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 129…93 مورخه 1393/2/27 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رد دعوی خواهان به خواسته حکم به فسخ اجاره‌نامه و استرداد مبلغ ودیعه به مبلغ دویست میلیون ریال و استرداد چک‌های اجاره‌بها به شماره های … و … مورخه 1392/10/15 بانک پ. الی … مورخه 1393/2/1 صادر گردیده است، وارد و موجه است. زیرا فسخ یک عمل قضائی نیست تا مدعی حق فسخ، از دادگاه درخواست اعمال آن را بنماید؛ بلکه صاحب حق می‌بایست به شرط تحقق سبب آن، نسبت به اعمال خیار و حق ادعائی اقدام و مراتب را به طرف دیگر قرارداد، به طریق مقتضی و ترجیحاً با ارسال اظهارنامه، اعلان و سپس تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

لذا از آنجائیکه چنین اقدامی از ناحیه خواهان صورت نگرفته‌ است، لذا طرح دعوی به کیفیت مطروحه صحیح نبوده و مستنداً به ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض حکم صادره، قرار رد دعوی وی را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح – اقتصادی