رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان م.ح. و م.ک. با وکالت از خانم ع.گ. به طرفیت خانم ن.ن. به خواسته انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال غرب طبقه اول به مساحت 05/64 متر مربع قطعه اول تفکیکی به انضمام متعلقات آن شامل انباری قطعه 1 در طبقه همکف به مساحت 3/2 متر مربع و پارکینگ شماره 1 در شمال غرب طبقه همکف به مساحت 80/10 متر مربع از پلاک ثبتی… به استناد سند عادی بیع و اظهارنامه ارسالی که وکیل در متن دادخواست پلاک ثبتی را اشتباهاً … ذکر نموده‌اند به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1382/12/20 تا تاریخ اجرای حکم فعلاً مقوم به صد و پنجاه میلیون ریال به این شرح که خواهان پلاک فوق از طریق عقد معاوضه از خوانده خریداری نموده و نقل و انتقال به سند صورت نپذیرفته دادگاه نظر به این که خوانده علی‬رغم ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی خواهان مؤید صحت ادعای وی و استحقاق دریافت خواسته را دارد و همچنین اداره ثبت نیز طی پاسخ شماره 1894 مورخ 1393/01/24 مالکیت خوانده را مورد تأیید قرار داده است

لذا به استناد مواد 338 و 361 و 367 قانون مدنی و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند رسمی فوق به نام خواهان صادر و نسبت به وجه التزام قراردادی نظر به این که تعهدات قراردادی متعاملین در مقابل یکدیگر بوده و متعهد‬له در صورت استحقاق اعمال ضمانت نقض اجرای تعهد و دریافت وجه التزام آن را دارد که خود در مهلت‬ های مقرر به اجرای تعهدات متقابل آن اقدام نموده باشد والا موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست لذا دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده 230 قانون مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و متعاقب آن در همان مدت پس از آن قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.گ. به طرفیت خانم ن.ن. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00163 مورخ 1393/02/24 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر بی‬حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است

بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به ‬استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی – توحیدی