رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ر.الف. با وکالت الف.ر. به طرفیت 1. ن.ق. 2. س.ش. 3. غ.س. با وکالت م.ک. به خواسته 1ـ صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) به ازای هر روز یک میلیون ریال از تاریخ 1/10/1390 تا زمان صدور و اجرای آن مقوم به 690 میلیون ریال 2ـ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکیل خواهان این است موکل به موجب مبایعه نامه شماره 287472 مورخ 30/8/90 یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی 576 فرعی از 2111 اصلی حوزه اصلی کن به مساحت 72 مترمربع به مبلغ 000/000/780/1 ریال از خواندگان خریداری به جز مبلغ 240 میلیون ریال که مقرر گردیده است زمان تنظیم سند پرداخت نماید

الباقی ثمن معامله را پرداخت نموده است و به موجب مبایعه نامه مستند دعوی خواندگان متعهد شده اند در تاریخ 30/9/90 با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی بنام موکل اقدام نمایند و متعهد شده اند در صورت تأخیر در اجرای تعهد به ازای هر روز تأخیر مبلغ یک میلیون ریال به موکل پرداخت نمایند حال تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به شرح دادخواست را دارم وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته است علت وقفه در انجام تعهد گمان و تصور کارکنان نسبت از باقی بودن طرح تفصیلی قدیم شهرداری و گمان تجاوز به حریم ملک همسایه و قرار گرفتن موضوع و پروسه اداری طولانی می باشد که از مصادیق فورس ماژور محسوب و رفع آن خارج از حیطه و اقتدار و توان می باشد

با عنایت به اینکه حسب مکاتبات متعدد اداره ثبت اسناد و املاک کن و شهرداری منطقه . . . تهران عدم انجام تعهد از سوی خواندگان به علت تغییرات صورت گرفته در طرح تفصیلی شهرداری و رعایت شبکه گذربندی بر مبنای طرح تفصیلی جدید می باشد که برطرف نموده موارد مذکور که از مقدمات انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) می باشد از حیطه اقتدار و اختیار خواندگان خارج می باشد و حسب مکاتبات صورت گرفته خواندگان سعی لازم جهت برطرف نموده موانع معمول داشته اند لذا دادگاه به جهت عدم احراز رابطه تامه سببیت فی مابین عمل خواندگان و خسارت ادعایی خواهان استناداً به مواد 227 و 229 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید در خصوص خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی با عنایت به اینکه رفع مقدمات تنظیم سند رسمی خارج از حیطه اقتدار و اختیار خواندگان است با فرض صدور حکم بر الزام خواندگان حکم صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت لذا دادگاه دعوی مذکور را در وضعیت فعلی (قبل از برطرف شدن موانع قانونی) قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت آقایان ن.ق.، غ.س. و خانم س.ش. نسبت به دادنامه شماره 939 مورخ 30/10/1392 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه دایر بر مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند) موضوع شرط مندرج در مبایعه نامه شماره 287472 مورخ 30/8/1390 پیرامون یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 576 فرعی از 2111 اصلی و نیز قرار عدم استماع دعوی دایر بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور صادر گردیده، در بخش اول دادگاه ایرادی بر استدلال دادگاه نخستین وارد ندانسته و درنتیجه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به تأیید این بخش صادر ولیکن در خصوص شق دوم دادگاه اعتراض معترض به قرار عدم استماع را وارد تشخیص زیرا موجبات اجرای تعهد حسب ادعای تجدیدنظر خواندگان فراهم می باشد درنتیجه دادگاه ضمن نقض قرار معترض عنه مستنداً به ماده 353 از قانون مذکور ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری