خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ح. با وکالت  ر. به اتهام اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای… و جعل پرفراژهای بانکی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 1037-1391/10/11 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان … و مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل هفت سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی (به لحاظ استرداد وجوه اختلاس شده قبل از صدور کیفرخواست) محکوم شده‌است و این حکم به موجب دادنامه شماره 1195-1391/12/12 صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان … تأیید شده و قطعیت یافته است.

به موجب دادنامه دیگری به شماره 239-1392/03/04 صادر شده از همان دادگاه بدوی که حسب تذکر مرجع تجدیدنظر صادر شده، نام­برده از جهت بزه جعل پرفراژهای بانکی نیز مجرم شناخته شده و مستنداً به ماده 539 از قانون مذکور به تحمل یک سال حبس محکوم شده و این حکم نیز به موجب دادنامه شماره 500 – 1392/05/16 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح و تبدیل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تأیید و قطعیت یافته است.

محکومٌ‌علیه به موجب دادنامه دیگری به شماره 716-1392/07/08 که از همان دادگاه بدوی صادر شده به جرم جعل کارت‌های مهارت فنی (درجه دو صنعت ساختمان) و مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس بابت جعل و پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و سه سال انفصال از خدمات دولتی بابت بزه اخذ رشوه محکوم شده و این حکم نیز پس از تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 1157-1392/11/19 صادر شده از همان دادگاه تجدیدنظر پس از اصلاح عنوان جرم از مشارکت در اخذ رشوه به مباشرت در اخذ رشوه، تأیید و قطعیت یافته است و جرایم ثابت شده وی به ترتیب احکام صادره عبارت است از:

1- اختلاس از سازمان فنی و حرفه‌ای … (موضوع دادنامه مورخ 1391/10/11)؛

2- جعل پرفراژهای بانکی (موضوع دادنامه مورخ 1392/03/04)؛

3- جعل کارت‌های مهارت فنی و مباشرت در اخذ رشوه (موضوع دادنامه مورخ 1392/07/08).

پس از قطعیت احکام صادره، آقای ع.ج. به وکالت از محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور با اعلام این‌که: قضات محترم برای اتهام جعل سه بار حکم محکومیت بر خلاف تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و هم‌چنین مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی صادر نموده‌اند و در خصوص انفصال از خدمات دولتی نیز در دادنامه‌های موصوف تصمیمات متناقضی نسبت به امر واحد اخذ نموده‌اند و موکل از تاریخ 1390/10/12 به بعد همکاری در اداره نداشته تا جرایم بعدی را تکرار نموده باشد و دادنامه‌ها برخلاف موازین شرعی و قانون اصدار یافته و انطباق احکام صادره مبین اشتباه قضات رسیدگی‌کننده در توجه به تعدد جرایم و نهایتاً تعیین مجازات مناسب می‌باشد، لذا به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری درخواست تجویز اعاده‌دادرسی نموده‌است و پرونده در تاریخ 1393/04/23 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

شایان ذکر است که محکومٌ‌علیه قبلاً نیز یک بار نسبت به دو حکم صادر شده از دادگاه تجدیدنظر به شماره 1195-1391/12/12 و 500-1392/05/16 درخواست تجویز اعاده‌دادرسی کرده و پرونده در همین شعبه (33 دیوان‌عالی‌کشور) بررسی و به موجب دادنامه شماره 92/478-1392/08/15 درخواست وی مردود اعلام شده‌است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ر.ح. با وکالت آقای ع.ج. مبنی بر اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره 195-1391/12/12 و 500- 1392/05/16 و 175-1392/11/19 همگی صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان … ، با توجه به این‌که

اولاً: بزه جعل پرفراژهای بانکی در جرم اختلاس و جعل کارت‌های مهارت فنی حسب مفاد آرای بدوی و تجدیدنظر، مقدمه جرم اصلی (یعنی اختلاس و ارتشاء) بوده و مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاص دارد و اختلاس توأم با جعل سند از مصادیق تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و تفکیک مقدمه با ذی‌المقدمه و تعیین مجازات مستقل صحیح به نظر نمی‌رسد.

ثانیاً: طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 (ذیل ماده) و تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد یعنی برای متهم جداگانه تعیین مجازات نمی‌شود. در نتیجه جعل و اختلاس یک جرم و جعل و ارتشاء جرم دیگر به حساب می‌آید و با توجه به این‌که دو پرونده جداگانه تشکیل گردیده پس از قطعیت احکام صادره اعمال ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضرورت پیدا می‌کند، لذا با توجه به مراتب مذکوره، تقاضای نام­برده را موجه تشخیص و با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی موصوف منطبق می‌داند و با استناد به ماده 274 این قانون ضمن تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه‌های فوق‌الذکر صادر شده از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان … ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

شعبه 33 دیوان عالی کشور – مستشار و عضو معاون

سید نصرت الله اعتماد – سید مجتبی قریشی