در خصوص اتهام آقای م.ش. فاقد پیشینه محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه، دایر بر غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت و کلاهبرداری؛ با این توضیح که نامبرده با امیدوار نمودن شکات به امور و اختیارات واهی و غیرواقع خود را بدون سمت رسمی در مشاغل دولتی و وکالت معرفی نموده است وجوهی از شکات گرفته و متواری شده است،
لذا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبراری می باشد که وسایل متقلبانه جرم قرار داده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبره صرفاً کلاهبرداری محرز و مسلم تشخیص، زیرا غصب عناوین دولتی و تظاهر در وکالت مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب می شود.
بنابراین دادگاه به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد اصل مال وجوه دریافتی: 1- مبلغ 000/000/150ریال به شاکی آقای الف.ف. و 2- مبلغ 000/000/50 ریال به شاکی آقای م.ز. و 3- مبلغ 000/000/30 ریال و استرداد یک فقره چک به شماره … به مبلغ 000/000/70 ریال به شاکی آقای ر.ش. و 4- مبلغ 000/000/12 ریال به شاکی م.ف. و نیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 000/000/242 ریال به نفع صندوق دولت محکوم می نماید.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ تقیان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 800253-93 مورخ 17/03/93 در پرونده کلاسه 93-93 صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ش. به اتهام کلاهبرداری از طریق غصب عناوین دولتی و تظاهر در امر وکالت موضوع شکایت آقایان الف.ف.، م.ز.، ر.ش. و م.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی علاوه بر رد وجوه مأخوذه و رد چک مأخوذه به دو سال حبس و پرداخت 000/000/242 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛
نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
نظر شما