رأی دادگاه بدوی

آقای م.ع.ح. به‌طرفیت آقای ه.س. دعوی مطالبه مبلغ 000/000/ 340/4 ریال و خسارات دادرسی را با توجه به مرقومه مثبوت به ‌شماره 1266 مورخ 16/5/91 اقامه نمودند. وکیل خواهان آقای م.ک. می‌باشند و در جریان دادرسی آقای م.الف. به ‌وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. در جلسه دادگاه و با توجه به لوایح تقدیمی وکلای محترم اصحاب دعوی، مبنای طرح دعوی خواهان، مطالبه طلب ناشی از تأخیر در تخلیه ملک به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن ذکر شد و دفاع خوانده آن است که پس از تنظیم سند عادی، طرفین سند رسمی تنظیم کردند و ودیعه پرداخت نشد تا تخلیه صورت گیرد.

دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده مربوط به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه عادی، مستند دعوی خواهان را مطالبه نمود و در صفحه 30 پرونده اجرایی مربوط به تخلیه، قاضی محترم شورای حل اختلاف اعلام نمودند که خوانده یعنی آقای ه.س. در چند مورد اعلام نمودند که قرارداد رسمی اجاره به طور صوری منعقد شده است و قرارداد اجاره عادی مورخ 18/9/89 ملاک عمل است.

این در حالیست که در این دعوا به تاریخ 27/9/91، وکیل آقای ه.س. اظهار می‌دارند که پس از تنظیم سند عادی اجاره، سند رسمی تنظیم شد.

بنابراین اظهارات متناقض خوانده جهت رهایی از بار مسئولیت قراردادی، به دادگاه پوشیده نیست و بدیهی است که آنچه ایجاد ماهیت حقوقی می‌کند، قصد انشاء است که در سند عادی تنظیمی بین طرفین محرز است و بر همان اساس نیز عملاً رابطه استیجاری استمرار یافت و تنظیم سند رسمی اجاره جهت ارائه به دوایر مالیاتی یا به هر انگیزه دیگری، اصل تعهدات طرفین را مخدوش نمی‌کند و با توجه به محتویات پرونده مربوط به صدور دستور تخلیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی مراجع انتظامی و مامورین دولتی به تاریخ 26/4/91، موید صدق دعوی خواهان است و بر مبنای توافق طرفین که در صفحه سوم قرارداد درج شده است، خسارت تأخیر در تخلیه تا یک ماه، روزانه سه برابر اجاره‌بها و پس از آن، روزانه پنج برابر مبلغ مندرج در قرارداد است و دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 230، 231 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/340/000 ریال بعنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز به ‌استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 906/86 ریال و حق‌الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و چون مبلغ مذکور خود خسارت می‌باشد،

دیگر اخذ خسارت تأخیر تأدیه از آن به ‌لحاظ فقدان رابطه سببیت و عدم تجویز اخذ خسارت از خسارت به ‌استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد اعلام می‌گردد. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید‌نظر‌ تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران

کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ه.س. به ‌طرفیت آقای م.ع.ح. با وکالت آقای م.ک. با این توضیح که آقای الف.الف. نیز از جانب تجدید‌نظر‌خواه اعلام وکالت کرده ‌است از دادنامه شماره 01290- 29/11/1391 صادر شده از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدید‌نظر‌خواه به پرداخت 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت 86906000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدید‌نظر‌خوانده محکوم شده است.

دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تجدید‌نظر‌خوانده در تاریخ 5/9/1390 تقاضای صدور اجرائیه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره … تهران ارائه و بر این مبنا پرونده اجرایی تشکیل و حسب نامه شماره 488- 4/4/1391 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران، تجدید‌نظر‌خوانده انصراف از ادامه عملیات اجرایی پرونده طرح شده را اعلام کرده است. لیکن تجدید‌نظر‌خواه بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ 22/3/1391 تقاضای صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارائه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ 3/4/1391 از سوی تجدید‌نظر‌خوانده تودیع و تخلیه در تاریخ 26/4/1391 انجام شده است.

با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 که تصریح می‌دارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست….»، با توجه به تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستأجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است، با این وصف تجدید‌نظر‌خوانده از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرض‌الحسنه (3/4/1391)، صرفاً استحقاق اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته، تجدید‌نظر‌خواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را در این مورد نقض و وفق ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بی‌حقی تجدید‌نظر‌خوانده (خواهان بدوی)، صادر و اعلام می‌دارد.

لیکن تجدید‌نظر‌خواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدید‌نظر‌خواه راجع به تأخیر تخلیه از 3/4/1391 تا 26/4/1391 می‌باشد، به گونه‌ای نیست که بر اساس استحقاق تجدید‌نظر‌خوانده خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرایط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدید‌نظر‌خواهی در این ‌باره، برگرفته از مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدید‌نظر‌خواه مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل بوده، بر‌ این مبنا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را در این قسمت تأیید می‌کند.

این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
جمشیدی – حمیدی