تملک برای اجرای طرح های عمرانی (100303)

پیام رای:

متن دادنامه:

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال ماده 20 و تبصره 3 ماده 20 آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20؍8؍87 وزیران عضو کار گروه موضوع بند (الف) تصویب‎نامه شماره 29238؍ت40001 ه‍ مورخ 19؍3؍87، همچنین ابطال بند 13 از ماده یک آیین‎نامه مذکور را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:

1- تبصره 3 ماده 20 آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه شماره 24198؍ت41527ک مورخ 7؍2؍1388، کار گروه هیأت وزیران به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‎های تابعه و شرکت‎های وابسته اجازه داده است که نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‎های تامین مسکن قانون و این آیین‎نامه که مثابه برنامه عمومی محسوب می‎شوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‎های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب اقدام نمایند. اولاً همان طور که از نام قانون هویدا می‎باشد «قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن» وظیفه دولت نظارت و ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط بخش های غیر دولتی می‎باشد. و قانون مرقوم کلاً توسط بخش خصوصی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی اجرا نمی‎گردد. و دولت حمایت و ساماندهی آن را به عهده دارد. ولذا تولید مسکن در این قانون جزو برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نمی‎باشد بلکه جزو برنامه‎های بخش غیر دولتی و شرکت‎های غیر دولتی می‎باشد. در ثانی مقنن در ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387 مجلس شورای اسلامی تکلیف اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح های مکان یابی قرار می‎گیرند را روشن نموده است. و به صراحت و اطلاق بیان نموده که وزارت خانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به خرید آن به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود. ولی وزارت مسکن و دست اندرکاران مربوط که اکثراً خودشان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می‎باشند و در شرکت‎های وابسته نیز عضو و سهامدار می‎باشند، با بخشی‎نگری و دید یک جانبه صنفی و با تفسیر موّسع از قانون، آیین‎نامه اجرایی آن را به میل خود تهیه و پیشنهاد و در نهایت به تصویب رساندند که در مغایرت آشکار با قانون می‎باشد. و لذا به استناد به قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال مفاد ماده 20 و تبصره 3 آن مورد استدعاست.

2- مفاد بند 13 ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فصل اول تعاریف به شرح ذیل می‎باشد: «13- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1384 می‎باشد.» در این رابطه به استحضار می‎رساند انجام معاملات در مواد 7 و 9 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387 مجلس شورای اسلامی به اطلاق بیان گردیده (قیمت کارشناسی روز) می‎باشد. و تنها در قانون به قیمت کارشناسی روز اشاره شده است. و هیچ گونه اشاره‎ای به کارشناس رسمی نشده است. ولی هیأت وزیران با اختیار خود رسمی را به کارشناسی اضافه نموده و سپس آن را تعریف کرده است و چون برابر قانون تملک اراضی دولتی مصوب 1358 شورای انقلاب و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و قانون محاسبات عمومی و دیگر قوانین و مقررات موضوعه در تمامی مواردی که در معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و غیره نیاز به اخذ نظر کارشناس می‎باشد از کارشناسان رسمی دادگستری می‎بایست استفاده گردد در این مورد نیز با بخش نگری و حمایت صنفی با وجود تعاریف قانونی کارشناس رسمی دادگستری در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز دبیرخانه اجرایی ماده 187 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی در مورد تعریف کارشناسان رسمی بدون اذن قانونی وارد قضییه شده و با اجازه خود با اضافه نمودن کلمه رسمی در انتهای کارشناسی مبادرت و پس از آن نیز تعریفی برای آن قائل شده تا بتواند با حذف کلمه دادگستری در انتهای کارشناس رسمی دادگستری اول آن را ابتر نموده و سپس کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان را به آن اضافه نمودند ضمن اینکه کارشناسان رسمی قوه قضاییه موضوع ماده 187 را نیز حذف نمودند و لذا ابطال تعریف خود ساخته بند 13 ماده یک آیین‎نامه مرقوم که خارج از اختیارات آن بوده مورد استدعاست. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 5864؍8801 مورخ 16؍1؍88، اشعار داشته است که: با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ه‍.ع؍88؍351 مورخ 5؍5؍1388 در خصوص دادخواست ابطال بند 13 ماده 1 و تبصره 3 ماده 20 آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‎نامه شماره 24198؍ت41527ک مورخ 7؍2؍1388، اعلام می‎دارد: با توجه به اینکه طبق ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مقرر گردیده است: «ماده 7- … وزارتخانه مذکور در صور تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر یا سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.» بنابراین آن چه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته صرفاً اخذ قیمت کارشناسی روز بوده است و حکمی در مورد نحوه و ساز و کار تعیین قیمت املاک مزبور وضع نشده و به عبارت دیگر قانونگذار در مقام تعیین نوع کارشناس (اعم از رسمی و غیر رسمی) نبوده است و ماده 7 متضمن حکمی در این زمینه نیست تا بتوان به استناد آن رجوع به کارشناس رسمی و غیررسمی را الزامی نمود و خلاف آن را مغایر قانون دانست. از طرف دیگر طبق ماده 24 قانون فوق‎الذکر هیأت وزیران اختیار تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون را داشته است و طبیعی است هیأت وزیران در اجرای اختیارات قانونی خود می‎تواند رجوع به کارشناسان رسمی را مقرر نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه در ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، مقرر گردیده «وزارت مسکن و شهرسازی می‎تواند در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر اراضی مالکین واقع در طرح مکان یابی با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.» بدیهی است در غیر این صورت، امکان اجرای طرح‎های عمومی دولت با تملک اراضی و املاک واقع در طرح مکان یابی، مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت میسر می‎باشد. بنابراین مفاد ماده 20 و تبصره 3 ذیل آن از آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید. ب- مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18؍1؍1381 در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده دستگاه‎های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داده شده صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را نیز تایید نماید. بنابراین کارشناسان موضوع این قانون جزء کارشناسان رسمی می‎باشند و بند 13 ماده یک آیین‎نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید.؍

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری