ابطال تصویب­نامه ­های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به شماره 23252؍ت30820هـ (مصوب 8؍3؍1384 هیأت وزیران) 2. ابطال مصوبه اصلاحی تصویب­نامه فوق (مصوب 22؍10؍1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) 3. ابطال طرح جامع منطقه آزاد اروندرود (مصوب آبان 1397 هیأت وزیران- با شماره ابلاغ 130412؍ت55950هـ مورخ 3؍10؍1397)

*شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته­ ابطالِ 1. تصویب­نامه­ های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند به شماره 23252؍ت30820هـ (مصوب 8؍3؍1384 هیأت وزیران)، 2. مصوبه اصلاحی تصویب­نامه مذکور (مصوب 22؍10؍1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) و 3. طرح جامع منطقه آزاد اروندرود (مصوب آبان 1397 هیأت وزیران- با شماره ابلاغ 130412؍ت55950هـ مورخ 3؍10؍1397) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویبنامه شماره 23252؍ت30820هـ مورخ  8؍3؍1384 هیأت وزیران

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شملچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند

مصوب 8؍3؍1384 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

1- محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به شرح نقشه پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید می شود به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند (آبادان- خرمشهر) تعیین می شود.

2- کلیه قوانین و مقررات حاکم بر آب ها و رودخانه ها در سرزمین و نظامات توسعه و بهره برداری از منابع آب رودخانه کارون، بهمنشیر و اروندرود همچنان لازم الرعایه می باشد.

3- (اصلاحی 4؍11؍1385)- درآمدهای شهرداری آبادان ناشی از اخذ عوارض با رعایت مقررات مربوط کماکان برقرار می باشد.

اصلاح تصویبنامه موضوع تعین محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدودیت منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند- مصوب 22؍10؍1392

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 22؍10؍1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر جلفا و بندرانزلی – مصوب 1382- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200؍ت49516 هـ مورخ 5؍6؍1392 تصویب نمودند:

در تصویب نامه شماره 23252؍ت30820 هـ مورخ 18؍4؍1384 مساحت محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند از (17200) هکتار به (34700) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 22؍10؍1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

تصویب نامه شماره 130412؍ت55950هـ مورخ 3؍10؍1397هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه 28؍9؍1397 به پیشنهاد شماره 3898؍10؍972 مورخ 13؍8؍1397 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- تصویب کرد:

طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارند و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است به شرط عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطق مذکور، تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. با توجه به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مواردی را به تصویب رسانده است، بنابراین اگر در محدوده­ های قانونی، متولی آن­ها نهادهایی می­باشند که توسط قانون تعیین شده­ اند (مانند شرکت شهرک­های صنعتی، مؤسسات عمومی غیردولتی یا…)، هیأت وزیران نمی­تواند با انتخاب این محدوده­ ها به عنوان مناطق آزاد در این محدوده که دارای متولی قبلی قانونی است، قوانین مناطق آزاد یا دیگر قوانین را بی­ اثر کرده و باعث تداخل قوانین گردد. این اقدام با اصول و قوانینی از جمله اصل 100 (صلاحیت شوراها)، قانون شهرداریها و… که اختیاراتی را برای مسئولین خارج از مناطق آزاد تعیین کرده ­اند، متعارض می­باشد.

در این رابطه اگرچه رأی هیأت تخصصی به شماره 260 (مورخ 12؍6؍1398)، اجرای قوانین عمومی را صرفاً در زمان سکوت قوانین مناطق آزاد مجاز اعلام کرده است، لکن مشخص ننموده است که در زمان تداخل، چه راهکاری باید اتخاذ گردد.

البته هیأت تخصصی در رأی شماره 300 (مورخ 25؍6؍1398)، مرجع صدور مجوز ساخت ­وساز در محدوده روستاهای واقع در منطقه آزاد را، به استناد ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این سازمان دانسته است؛ حال آنکه این رویه منجر به تضییع حقوق دهیاری­ها (که صلاحیت مذکور، مطابق بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بر عهده آن می­باشد)، می­گردد.

2. رأی هیأت عمومی به شماره 856 (مورخ 28؍10؍1395) مؤید آن است که محدوه مناطق آزاد نباید با محدوده مناطق حفاظت ­شده محیط زیستی تداخل داشته باشد. زیرا فلسفه ایجادی مناطق آزاد، مدیریت مناطق حفاظت ­شده زیست محیطی نیست.

در این صورت نمی­توان پذیرفت که فلسفه ایجادی مناطق آزاد، مدیریت پهنه­ های انفالی از جمله جنگل­ها و… و محدوده­ هایی که باشد که برای آن در قوانین متولی خاص پیش­بینی شده یا در اختیارات حاکمیتی سایر دستگاه­های اجرایی مانند سازمان هواپیمایی، بنادر و کشتیرانی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صمت و… و نیز محدوده ­هایی تحت عنوان شهر و روستا که شهرداری­ها و دهیاری و شورایهای اسلامی به استناد اصل 100 قانون اساسی، ایجاد و آن­ها را مدیریت می­کنند.

بنابراین در مواردی غیر از تصریح قانون که منجر به نسخ و تخصیص و قواعد حاکم بر تقدم و تأخر قوانین می­باشد، در سایر حالات، چنانچه به تعیین محدوده مناطق آزاد به هیأت وزیران مستفاد از قوانین واگذار شده است، این هیأت حق ندارد که با مصوبه خود چنین آثار تداخلی در قوانین پدید آورد و یا آن را تسری بخشد و باید مقید به اصول 85 و 138 مقررات وضع نماید.

همچنین نحوه استفاده و فروش زمین در مناطق آزاد –که در مالکیت دولت است- طی آیین­ نامه مصوب هیأت وزیران انجام می­شود. لذا این مالکیت نمی­تواند عرصه های انفالی که دارای متولی قانونی خاص می­باشد و یا اراضی با مالکیت خصوصی را شامل شود.

درآمدهای مربوط به مناطق آزاد، بر خلاف اصل 53 قانون اساسی، به خزانه عمومی واریز نمی­گردد. همچنین معافیت­های مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین مصوبه هیأت وزیران از آن جهت که باعث ایجاد بار مالی در این رابطه می­گردد، با اصل 75 متعارض بوده و از آن جهت که دامنه مشمولان معافیت مالیاتی را توسعه داده است، مغایر اصل 51 نیز می­باشد. علاوه بر این، با قاعده شرعی وجوب حفظ نظام اسلامی متعارض است و باعث تضعیف منابع درآمدی نظام اسلامی می­گردد.

بخشی از مفاد شکایت مانحن ­فیه قبلا بدون دفاع طرف شکایت، به موجب رأی هیأت تخصصی به شماره 2057 (مورخ 20؍12؍1398) منتهی به رد شکایت شد.

اما هیأت تخصصی اولاً بدون توجه به موضوع تداخل و مغایرت سایر قوانین با این تصویبنامه، حکم به رد صادر نمود. ثانیاً نسبت به بخش دیگر شکایت که از تصویبنامه طرح جامع بوده، اظهار نظر ننموده است.

تعیین مناطقی با عنوان مناطق آزاد از سوی هیأت وزیران، باعث کاهش درآمدهای عمومی اعم از مالیات و عوارض گمرکی شده است که منجر به اضرار دستگاه­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شده و با قاعده لا ضرر و لا ضرار متعارض است.

3. اگرچه رأی هیأت تخصصی به شماره 260 (مورخ 12؍6؍1398) اجرای قوانین کشور را صرفاً در زمان سکوت قوانین مناطق آزاد، مجاز می­داند، اما مشخص نکرده که در وصول عوارض، ارجحیت با کدام نهاد می­باشد.

با توجه به اینکه شورای نگهبان در خصوص ماده 27 الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، موضوع را خلاف شرع اعلام نموده بوده (مورخ 22؍5؍1397) و با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده [و از آن زمان تاکنون، مدت زیادی گذشته است]، بنابراین در حال حاضر، این ماده قانونی اعتبار ندارد.

4. در خصوص صدور پروانه ساختمانی در مناطق آزاد، رأی هیأت تخصصی به شماره 300 (مورخ 25؍6؍1398)، مرجع صدور پروانه مذکور را در صلاحیت سازمان قرار داده است. لکن طبق بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، بر عهده دهیاری­ها است.

5. مطابق قوانین کشوری، تصویب طرح جامع در صلاحیت قانونگذار می­باشد، نه هیأت وزیران.

6. مطابق مصوبه مورد شکایت، به غیر از اراضی کشاورزی، امکان تغییرات سایر اراضی که خصوصی نیز می­باشند، وجود دارد و این امر منجر به اضرار به اشخاص و تضییع حق مکتسبه می­گردد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب­نامه­ ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس­ جمهور و مدیر امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لوایح شماره 91727؍43012 (مورخ 15؍8؍1399) و 3006؍27؍982 (مورخ 26؍6؍1398) به طور خلاصه توضیح داده اند که:

قبلاً دادخواست دیگری توسط شاکی در کلاسه پرونده 9703498 مطرح گردید که دفاعیه طی نامه شماره 16386؍39149 (مورخ 23؍2؍1399) ارسال شده است، که به این شرح است:

1. شاکی ذینفع نمی­باشد.

2. ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صلاحیت تأسیس مناطق آزاد تجاری را به هیأت وزیران محول کرده است.

3. طبق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مصوب 1372)، سازمان­های مناطق آزاد، از عموم قوانین و مقررات مستثنی بوده و مشمول قوانین خاص می­گردند.

4. بر اساس ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، تمامی اختیارات دستگاه­های اجرایی به سازمان­های مناطق آزاد سپرده شده است.

5. مصوبه مورد شکایت، شهرستان جدیدی را ایجاد نکرده است که مغایر قانون تعاریف تقسیمات کشوری باشد و منطقه آزاد ایجاد نموده که منافاتی با تقسیمات قبلی کشوری ندارد.

6. بر اساس ماده 8 آیین­ نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372)، استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامعه منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد می­رسد، امکان­پذیر است.

7. در خصوص اراضی دولتی، مطابق ماده 24 قانون چگونگی و در مورد اراضی غیردولتی، در چارچوب قوانین و مقررات عمل می­شود.

8. بر اساس تبصره 5 ماده 8 آیین­ نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372)، سازمان مکلف است تا طرح جامع مناطق آزاد را ارائه کنند تا به تصویب هیأت وزیران برسد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبات مورد شکایت در مانحن فیه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26787؍102 (مورخ 20؍4؍1400) اعلام کرده است که:

«مصوبات مورد شکایت فی­ نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است».

پرونده شماره هـ ع 9900050 مبنی بر درخواست 1. ابطال تصویب نامه های تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی خوزستان و جزیره مینو و شلمچه به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری -صنعتی اروند به شماره 23252؍ت 30820 هـ مصوب 8؍3؍1384 هیئت وزیران 2. ابطال مصوبه اصلاحی تصویب نامه فوق مصوب 22؍10؍1392 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 3. ابطال طرح جامع منطقه آزاد اروندرود مصوب آبان 1397 هیأت وزیران – با شماره ابلاغ 130412؍ت 55950 هـ مورخ 3؍10؍1397، در جلسه مورخ 24؍1؍1401 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نمودند:

رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شماره 26878؍102 مورخ 20؍4؍1400 مبنی بر عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع، موضوع مشمول حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص داده شد و از جهت شرعی برای هیئت های تخصصی لازم الاتباع می باشد. این رأی مطابق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

حمیدرضا شریعت‎فر

رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری