رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی، به طرفیت ادارات مشتکی‌عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله، ملاحظه می‌شود که شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه… در آموزش و پرورش استان تهران به عنوان مربی پیش‌دبستانی با مدرک کارشناسی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مقررات و ضوابط مربوطه، اصولاً به کارگیری افراد برای انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت‌های مربوط جذب شده‌اند، از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف، نظر به اینکه مطابق مدارک و مستندات ارائه شده، اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می‌رسد، بنابراین و بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولاً استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش‌دبستانی که ذاتاً دائمی و حساس و حاکمیتی است، مغایر با هدف قانون گذار به شرح مواد مذکور فوق می‌باشد و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی می‌باشد و مشتکی‌عنه خلاف آن را اثبات ننموده است، در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی‌عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه 1392، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری – پیرزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدید‌نظر‌خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض‌عنه را فراهم [نماید] ارائه نکرده و شعبه رسیدگی کننده، مقررات شکلی و ماهوی را در صدور رأی مراعات نموده است و با توجه به اینکه حسب مدارک ارائه شده، تجدید‌نظر‌خوانده از کارکنان شرکتی بوده و به موجب مواد 32 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختصاص پست‌های اداری به کارکنان شرکتی، موجه و قانونی نبوده و طبق ماده 17 همان قانون، استفاده از کارکنان شرکتی فقط نسبت به فعالیت‌های حجمی مجاز می‌باشد، بنابراین اداره مکلف بوده در صورت نیاز به خدمات تجدید‌نظر، طبق تبصره ماده 32 با رعایت قیود مذکور نسبت به استخدام وی به صورت قراردادی اقدام نماید، علی هذا تجدید‌نظر‌خواهی غیر وارد تشخیص و ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی، رأی معترض‌عنه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی – مولابیگی