رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت تعاونی الف. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت آقای ب.م. با وکالت آقای س.ر. و… به خواسته اعلام بطلان شرط داوری و رأی داوری مورخ 1392/12/17 با عنایت به بررسی دقیق لوایح طرفین و قراردادهای استنادی و اساسنامه شرکت و در نظر گرفتن مقررات قانونی تجارت، نظر به اینکه برابر اصول و مقررات و از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی در اینکه اصل ارجاع به داوری توسط شرکت، قانونی بوده تردیدی نیست؛ زیرا

اولاً: اعضای هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت را دارا هستند و نظر به اینکه خرید و فروش اموال و سایر امور شرکت و به تبع آن اقامه دعوی و دفاع از حقوق شرکت در مراجع قضایی یا شبه قضایی و نیز ارجاع اختلاف به داوری جزو مصادیق اداره شرکت محسوب می‌شوند؛

ثانیاً: طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورت ارجاع به داوری مشروط به شرایطی از جمله تصویب هیأت وزیران شده‌است. نظر به اینکه تعاونی خرید اموال عمومی و دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین اصل ارجاع امر به داوری، با مشکل قانونی مواجه نیست.

لذا در خصوص صدور حکم بر بطلان شرط داوری، دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

لیکن در خصوص ابطال رأی داوری، نظر به اینکه برابر روح مفاد مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد ارجاع امر به داوری می بایست موضوع اختلاف به طور روشن و مشخص به داوران ابلاغ شود، نظر به اینکه طبق ماده 9 قرارداد طرفین آقای ح.ن. را به عنوان حکَم (داور) انتخاب نمودند، بدون اینکه حدود اختیاراتشان را در قرارداد داوری و نه بعد از حدوث اختلاف، تعیین کنند وی را به عنوان حکم انتخاب کرده‌اند، نظر به اینکه برابر بند 6 همان قرارداد طرفین مراجع قضایی را صالح برای رسیدگی به خسارت تضمین کرده‌اند، معلوم نیست داور منتخب بر چه مبنایی صدور حکم به فسخ قرارداد و خسارت داده است؛ نظر به اینکه همان طور که مدیر شرکت در لایحه‌ای خطاب به داور بیان داشته است که بحث داوری و حکمیت آقای الف.م مطرح نبوده‌است، به عبارت دیگر نظر به اینکه طرفین در بندهای قبل قرارداد مرجع قضایی را صالح به رسیدگی به اختلافات قرارداده‌اند و نظر به اینکه آقای الف.م. وکیل طرف دیگر قرارداد بوده‌است و نظر به اطلاع ایشان از وضعیت منطقه و نوعی ذینفعی، در مجموع، به نظر ایشان را به عنوان حکم ناظر و نوعی راهنما انتخاب کرده‌اند نه برای صدور حکم برای طرفین! زیرا این امر با بند 6 قرارداد منافات دارد و چنانچه تردید کنیم، چنین اختیاری است. لذا دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، ضمن انطباق موضوع با بندهای 3 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 198 همان قانون، حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر – سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم گ.م. و… به وکالت از آقای ب.م. به طرفیت شرکت تعاونی الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 0529-1393/05/12 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه با پذیرش خواسته طرح شده از جانب تجدیدنظرخوانده حکم به ابطال رأی داوری مورخ 1392/12/17 صادر شده است، دادگاه با ملاحظه پرونده نظر به این که رأی داور متضمن تأیید انفساخ قرارداد و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون تومان معادل بیست و پنج درصد قرارداد وفق بند 6 قرارداد می‌باشد، اصولاً اختیار داور مربوط به قرارداد می‌باشد و با وصف منفسخ شدن قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری و صدور رأی دراین‌باره وجود نداشته؛ به عبارت دیگر با فرض انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند.

از این رو تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 351 قانون یاد شده، با حذف بند 6 ماده 489 در سطر بیست و سه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی – حمیدی