رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که آقای م.د. دادخواستی به خواسته اعتراض به رأی شماره 580/93- 1392/2/15 هیأت نظارت موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و صدور رأی مبنی بر واگذاری مجدد و انعقاد قرارداد جدید به طرفیت اداره امور اراضی استان یزد تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است که یک قطعه زمین تحت پلاک … فرعی از … بخش 20 یزد، طی قرارداد واگذاری به اینجانب واگذار شد که در حد توان و وسعت مالی اقدام به آب‌رسانی، نصب کنتور و گازرسانی و پی‌کنی و تخلیه سنگ و چندین ماشین آجر نموده‌ام، به علت ابتلاء به کمردرد و ناراحتی قلبی و عدم استطاعت مالی قادر به انجام مورد خواسته در مهلت مقرر نشده طبق رأی فوق از سوی اداره خوانده درخواست استرداد آن را نموده‌اند. با عنایت به صرف هزینه‌های زیاد و اینکه به علت چندین فرزند بیکار به زمین مورد بحث نیاز مبرم دارم، با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه استدعای فسخ رأی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست- جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان اردکان ارجاع شده است با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و نماینده اداره خوانده به شرح صورت‌جلسه تنظیمی سپس به ‌موجب دادنامه شماره 182-1393/5/2 قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه ویژه سه‌نفره مستقر در تهران صادر می‌نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و با نفی صلاحیت مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه ویژه منابع طبیعی مستقر در شهرستان مرکز استان یزد می‌نماید و حسب دستور به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع گردیده است، شعبه مذکور نیز با نفی صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی تهران به علت حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آن‌گونه که پرونده محاکماتی و محتویات آن دلالت دارد، خواسته دعوی خواهان اعتراض به رأی شماره 580/93- 1393/2/15 موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1386/4/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. و برابر با قسمت اخیر ماده مذکور آراء هیأت یادشده قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است. و این امر منصرف از واگذاری اراضی موضوع تبصره 2 ذیل ماده مرقوم است. به دیگر عبارت موضوع تبصره و مرجع اعتراض آن که شعب ویژه مستقر در مرکز می‌باشد. ناظر به واگذاری‌هایی است که توسط وزراء بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است و با اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مواجه می‌گردد. حال آنکه موضوع ماده ناظر به واگذاری‌هایی است که با رعایت مقررات و تشریفات قانونی جهت اجرای طرح‌های کشاورزی، دامپروری و غیره طی قرارداد به اشخاص واگذار ولکن در اجرای قرارداد مرتکب تعلل و یا تخلف شده‌اند و هیأت‌های پیش‌بینی شده در ماده در این خصوص به تعیین تکلیف واگذاری پرداخته و مرجع اعتراض به آراء آن‌ها نیز به تصریح ماده مذکور مراجع قضائی ذیصلاح قضائی مطابق با عمومات قانونی می‌باشد. با توجه به مراتب با تأیید استدلال شعبه 54 دادگاه عمومی تهران- مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی یزد حل اختلاف می‌نماید. مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور
موحدی- حیاتی