رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ب. با وکالت خانم الف. م. به طرفیت آقای م. ش.ن.ع. به خواسته ابطال رأی داور، نظر به محتویات و اوراق پرونده و توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده دعوا در دادرسی و با ملاحظه رأی داوران این نتیجه حاصل می‌گردد که پس از ابلاغ اظهارنامه از طرف خوانده به خواهان و تعیین میزان خسارات وارده و کارکرد خواهان توسط کارشناس منتخب شورای حل اختلاف در تاریخ 1392/12/26 دو نفر داور به انتخاب خواهان و خوانده پس از بررسی موضوع، برابر قرارداد تفکیکی و براساس تأمین دلیل انجام شده اقدام به صدور رأی نموده‌اند که فاقد ایراد و اشکال قانونی می‌باشد و ایراد وکیل خواهان مبنی بر این‌که وکیل خواهان آقای ف. ف. سمتی در تعیین داور از سوی ایشان نداشته است با وصف این‌که شخص فوق وکیل خواهان بوده است دلیلی به دادگاه ارایه نشده و اظهارات وکیل خواهان در خصوص ذی سمت نبودن آقای ف. به‌ عنوان وکیل کارفرما تا این لحظه مستندی ارایه نگردیده مع ذلک رأی صادره از سوی داوران منتخب اصحاب دعوا صحیحاً صار شده و خللی به آن وارد نیست و همچنین ایراد وکیل خواهان بر این‌که داوران باید فرد باشد وارد نمی‌باشد چرا که انتخاب داور برابر قرارداد و اراده آزاد طرفین قرارداد می‌باشد و تعداد فرد یا زوج آن بستگی به نظر و توافق متعاقدین دارند مع ذلک دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و 489 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران – غلامرضا قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. با وکالت خانم الف. م. به طرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره 750-1393/8/27 شعبه 103 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 1392/12/26 موضوع قرارداد پیمانکاری 1392/10/1 مربوط به عملیات خاکبرداری و خاکریز، در خیابانها مورد اجابت قرار نگرفته مالاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست. قطع نظر از استدلال دادگاه در فرد یا زوج بودن تعداد داوران، آنچه در ماده 7 قرارداد بدان تصریح شده ارجاع اختلاف به داور مرضی‌الطرفین است با این وصف تعیین داور از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورتی که طرفین قرارداد به داوری مرضی‌الطرفین تراضی ننمایند موضوع داوری اساساً منتفی خواهد شد لذا هم مراجعه طرفین قرارداد به دادگاه و هم اقدام دادگاه در تعیین داور مغایر با قانون می‌باشد بنا به مراتب مستنداً به مواد 358 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ابطال رأی داوری با استدلالی که گذشت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی – ناصر اسماعیلی