ماده 42 سال 1390، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 91 ماده 38 به استثناء بند 2 سال 1392، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 1393، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1394، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1395، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 1 سال 1396 و تعرفه سال 1397 به استثناء بند 1 تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رودسر به خواسته ماده 42 سال 1390، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 91 ماده 38 به استثناء بند 2 سال 1392، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 1393، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1394، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1395، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 1 سال 1396 و تعرفه سال 1397 به استثناء بند 1 تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 42- عوارض کسبی بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (90)

بدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و … بشرح زیر وصول خواهد گردید.

s× p 50 % = عوارض کسبی سالیانه بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها)

                         مساحت بانک=S               قیمت منطقه ای =P

تبصره: عوارض موصوف صرفاً بر مکانهای بانکها و … مستقر در شهر رودسر تعلق می گیرد و این عوارض بر معاملات بانکها که مغایر با قانون میباشد نبوده و با آن تفاوت دارد.

ماده 38- عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (91 -92و 93)

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و … به شرح زیر وصول خواهد گردید.

2- عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار P

50 % × مساحت اعیانی شعبه

تبصره 1: املاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و … نمی شود.

تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 29؍2؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16؍8؍1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

تعرفه شماره (3-4)- عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 94 و 95 و96

عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها، موسسات مالی در محدوه و حریم شهر سال (97)

به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و … به شرح زیر وصول خواهد گردید.

2- عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار P

50 % × مساحت اعیانی شعبه

تبصره 1: املاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و … نمی شود.

تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 29؍2؍1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16؍8؍1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای اسلامی طرف شکایت بدون توجه به غیرمحلی بودن فعالیت بانکها و موسسات اعتباری مبادرت به تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه نموده است. این در حالی است که آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری در استانهای مختلف صادر شده است.

لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب تقاضا می گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی 

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 933 الی 935 مورخ 12؍4؍1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 – 8؍12؍1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 42 سال 1390، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 91 ماده 38 به استثناء بند 2 سال 1392، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 1393، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1394، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1395، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 1 سال 1396 و تعرفه سال 1397 به استثناء بند 1 تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر رودسر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط