بیمه شخص ثالث -بیمه اختیاری (091301)

 طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 4 و 6 ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه­نامه­های شخص ثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای 1، 4 و 6 ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه­نامه­های شخص ثالث به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«1- در زمان صدور بیمه­نامه، احراز مالکیت انجام پذیرد و ضمن تبیین آیین­نامه و توجیه این دستورالعمل، نام شخص صاحب پلاک خودروی مورد نظر (مالک وسیله نقلیه) علاوه بر نامه بیمه­گزار، در پیشنهاد بیمه­نامه درج گردد. در این راستا با توجه به در نظر گرفتن گزینه مربوطه در فرم پیشنهاد، نام مالک نیز به صورت سیستماتیک در بیمه­نامه درج خواهد شد. موضوع احراز مالکیت از آن جهت اهمیت دارد که امتیاز تخفیفات و همچنین کاهش پلکانی آن بابت خسارت یا خسارت­های احتمالی ایجادی، برای دارنده پلاک ثبت می­گردد و در صورت خرید و فروش قولنامه­ای یا وکالتی خودرو و عدم تعویض پلاک آن، عملاً امتیازات یا عواقب مربوطه مستقیماً متوجه فرد صاحب پلاک است. احراز مالکیت قطعی صرفاً با مستندات قانونی معتبر همانند: شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه (برگ سبز)، کارت الکترونیکی مشخصات خودرو (کارت ماشین)، قابل اثبات می­باشد.

4- با در نظر گرفتن این نکته که در وضعیت جاری، تخفیفات هر بیمه­نامه­ای فارغ از فعل و انفعالات گذشته­اش، متعلق به صاحب پلاک مندرج در بیمه­نامه است، تأکید می­گردد انتقال تخفیفات یک بیمه­نامه شخص ثالث به بیمه­نامه جاری دیگر یا بیمه­نامه تمدیدی مورد درخواست بیمه­گزاران محترم مطابق تشریفات مطروحه در بند 2 فوق، مشروط به ارائه الحاقیه حذف تخفیف بر روی بیمه­نامه مبدأ و از طریق صدور الحاقیه اعمال تخفیف امکان­پذیر بوده و با توجه به هوشمندی نسخه جدید سامانه سنهاب، در صورت رعایت موضوعاتی مانند کنترل اطلاعات سامانه سنهاب و اعتبارسنجی مشخصات وسیله نقلیه و همچنین فرد متقاضی استفاده­کننده از تخفیفات طبق اسناد و مدارک مربوطه، مسائلی چون فقدان فیزیک بیمه­نامه، ارائه سابقه المثنی یا صادره سایر شرکت­ها، خللی در اجرای این فرایند ایجاد نخواهد کرد.

6- تخفیفات بیمه­نامه مبدأ و مقصد، قابل جمع نمی­باشد؛ لذا خواهشمند است بیمه­گزاران محترم از این حیث توجیه گردند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. طبق ماده 1 قانون بیمه (مصوب 1316)، بیمه یک عقد است.

طبق ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند.

طبق ماده 196 قانون مذکور، کسی که معامله می­کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می­شود، مگر اینکه خلاف آن را در موقع عقد تصریح نمایند. همچنین عقد بین متعاملین و قائم مقام آنان نیز لازم­الاتباع است.

طبق ماده 3 قانون بیمه (مصوب 1316)، مواردی که می­بایست در بیمه­نامه به طور صریح قید شود، توسط قانونگذار بیان گردیده است.

طبق ماده 4 قانون مذکور، کسی که بیمه می­دهد، بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه­نامه تصریح شده باشد مربوط به دیگری است.

طبق ماده 2 و تبصره ذیل آن از قانون بیمه اجباری (اصلاحیه سال 1389)، مالک و دارندگان مکلف به بیمه نمودن خود در قبال حوادث شده­اند.

لذا بخشنامه مورد شکایت که به طور مطلق درج مشخصات مالک در بیمه­نامه را توسط نمایندگان بیمه الزامی اعلام نموده، بر خلاف نص صریح قوانین فوق­الذکر می­باشد و بخشنامه مذکور زمانی مشروعیت دارد که بیمه­گذار به نمایندگی از سوی مالک اقدام نموده باشد. در غیر این صورت، دارای ایراد قانونی می­باشد؛ چرا که در واقع مالک، طرف عقد بیمه محسوب نمی­شود.

2. با توجه به ماده 6 قانون بیمه اجباری، مشخص می­شود که این ماده ناظر به موردی است که خود بیمه­گذار مالک خودرو یا وسیله نقلیه باشد و زمانی که مالکیت وسیله نقلیه به طور عرفی منتقل و صرفاً پلاک وسیله نقلیه یا سند رسمی آن به نام مالک قبلی باشد و بیمه­نامه خودرو به نام مالک عرفی یا متصرف بدون تصریح به نمایندگی از سوی مالک باشد، جایی برای انتقال کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه باقی نمی­ماند و با توجه به قید «پایان مدت قرارداد بیمه» در ماده مذکور کاملاً محرز است که بیمه­نامه­ای که به نام مالک وسیله نقلیه است، می­بایست دارای اعتبار و مدت باشد و با انقضای مدت اعتبار آن و اخذ بیمه­نامه جدید توسط مالک عرفی وسیله نقلیه، محملی برای انتقال تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به تبع انتقال مالکیت وسیله نقلیه توسط صاحب پلاک قبلی و کسی که سند رسمی وسیله نقلیه به نام ایشان است، وجود ندارد.

از طرف دیگر، تبصره ماده 6 قانون مذکور، در مورد زمانی است که انتقال­دهنده (به عنوان مالک) با بیمه­گذار شخص واحدی باشد.

تبصره را باید با ماده مذکور جمع نمود. عبارت پایان مدت قرارداد بیمه، دلالت بر این دارد که تخفیفات تا پایان مدت قرارداد توسط بیمه­گذار –که به واقع اگر مالک وسیله نقلیه باشد- به مالک به عنوان انتقال­دهنده تعلق می­گیرد و با انقضای مهلت بیمه­نامه قبلی که توسط مالک اخذ شده و توسط مالک عرفی و متصرف بدون تصریح به نمایندگی از مالک بیمه­نامه جدید دریافت شده است، ولو اینکه انتقال سند وسیله نقلیه پس از انقضای چند سال به عمل آید نمی­توان تخفیفات را شامل صاحب پلاک یا دارنده سند رسمی به عنوان انتقال­دهنده دانست و انصاف و قانون حکم می­کند که تخفیفات بیمه­ای را برای انتقال­دهنده در محدوده زمانی که انتقال­دهنده بیمه­گذار بوده در نظر گرفت و پس از انقضای مهلت بیمه­نامه و اخذ بیمه­نامه جدید توسط مالک عرفی، تخفیفات بعدی متعلق به شخصی باشد که بیمه­گذار وسیله نقلیه بوده؛ بنابراین بندهای 4 و 6 بخشنامه مورد شکایت واجد ایراد قانونی است.

3. با توجه به بندهای ت و ث ماده 1 آیین­نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری، آنچه ملاک تخفیف برای انتقال­دهنده است، مدت اعتبار بیمه­نامه بوده و اگر اعتبار بیمه­نامه به اتمام رسیده و بیمه جدید توسط مالک عرفی دریافت شده باشد، تخفیفات بعدی که از زمان صدور بیمه­نامه جدید به نام مالک عرفی صورت گرفته، متعلق به انتقال­دهنده (مالک پلاک) نبوده و تخفیفات بیمه­ای برای انتقال­دهنده تا زمانی است که بیمه­نامه­ای که انتقال­دهنده به نام خویش اخذ نموده است، به قوت خویش باقی باشد. بنابراین بندهای 4 و 6 بخشنامه موضوع شکایت، بر خلاف نص صریح قوانین یادشده می­باشد.

4. با توجه به ماده 2 و تبصره 1 ذیل آن و ماده 3 قانون بیمه اجباری که دارنده را –اعم از مالک و متصرف- مورد تکلیف قرار داده است و با عنایت به تبصره 1 و 9 ماده 8 قانون مذکور که عبارت بیمه­گذار را بیان نموده –که با توجه به اطلاق عبارت بیمه­گذار، اعم از مالک رسمی و عرفی و متصرف می­باشد- و اینکه طبق ماده 11 قانون یادشده، درج هرگونه شرط در بیمه­نامه که برای بیمه­گذار مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون ایجاد کند، باطل می­باشد، فلذا استفاده از تخفیفات بیمه­ای یک نوع مزایای قانونی برای بیمه­گذار بوده که بخشنامه مورد شکایت، این مزایا را از بیمه­گذار سلب نموده است.

از طرف دیگر با توجه به ماده 3 قانون یادشده، از آنجایی که حق بیمه پرداختی بابت خسارت­های بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می­شود، پرداخت می­گردد، نه برای خودرو و با توجه به ماده 18 قانون مذکور که یکی از عوامل تخفیف بیمه را بر اساس بند «ب» ماده مذکور، سوابق رانندگی و بیمه­ای دارنده -شامل نمرات منفی و غیره- ذکر نموده است، بنابراین تعلق تخفیفات بیمه­ای به مالک پلاک وسیله نقلیه بر خلاف نص صریح قوانین مارالذکر بوده، لذا بندهای موضوع شکایت (1، 4 و 6) واجد ایراد قانونی است.

 *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 115044؍205؍1400 (مورخ 24؍7؍1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:

1. بخشنامه مورد شکایت، توسط شرکت سهامی بیمه ایران که دارای شخصیت حقوقی مستقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، صادر شده و دعوا متوجه بیمه مرکزی نمی­باشد.

بخشنامه­ای که توسط بیمه مرکزی صادر شده بود، صرفاً متضمن متن آیین­نامه اجرایی ماده 6 قانون بیمه اجباری مصوب هیأت وزیران بوده و مقررات دیگری را وضع نکرده بود. حال آنکه بخشنامه مورد شکایت (صادره توسط بیمه ایران)، مقررات دیگری را نیز بیان کرده است.

2. عقد بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، دارای مقررات خاص خود بوده و استناد شاکی به عمومات عقود و قانون مدنی، در جایی که قانون خاص وجود دارد، فاقد وجاهت قانونی است.

3. طبق ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) و آیین­نامه اجرایی اصلاحی آن، تخفیفات بیمه­نامه متعلق به انتقال­دهنده است و انتقال به دیگری منحصر در همان اشخاص منصوص است.

4. تخفیفات ناشی از نداشتن حوادث منجر به خسارت، تشویقی برای رانندگان بااحتیاط است و قائم به شخص بیمه­گذار (راننده) می­باشد و موارد انتقال آن به غیر، صرفاً در چارچوب اشخاص احصاشده در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) قابل انجام است. اگر قرار بود که این تخفیفات، آزادانه به هر شخصی قابل انتقال باشد، دلیلی نداشت که قانونگذار دایره اشخاصی که جواز انتقال این تخفیفات به آن­ها وجود دارد را محدود سازد.

در واقع، فلسفه تصویب ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395)، آن است که مطابق با فرایندی که در دنیا با عنوان «طبقه­بندی خطرات (Classification of Risk)» وجود دارد، رانندگان نیز متناسب با میزان خطری که دارند، به کم­خطر، متوسط و پرخطر دسته­بندی شده و مورد تشویق یا تنبیه قرار گیرند. حال در صورتی که این تشویق، به هر خریدار خودرو منتقل شود، نقض غرض قانون رخ خواهد داد.

5. طبق تبصره 1 ماده 18 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395)، بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی، ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، امکان صدور بیمه­نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی­های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه­ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت­های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی، ملاک عمل است.

بنابراین سوابق تخفیف، به نام مالک (صاحب پلاک) ثبت می­شود و استدلالات شاکی مبنی بر انتقال سوابق تخفیف به خریدار خودرو فاقد وجاهت قانونی است و وضع واژگانی از سوی شاکی مانند مالک رسمی و مالک عرفی، موجب تغییر منطوق قانون نمی­شود.

6. مطابق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395)، آیین­نامه اجرایی (مورخ 18؍7؍1397 هیأت وزیران) به تصویب رسید که با توجه به اینکه طی آن، امکان انتقال تخفیفات به خریدار خودرو نیز مجاز شمرده شده بود، ماده 2 (و همچنین ماده 5) آیین­نامه توسط ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و توسط هیأت وزیران، مطابق مصوبه شماره 137264؍ت56132؍هـ (مورخ 17؍10؍1397) اصلاح گردید. در حال حاضر، طبق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) و آیین­نامه اجرایی اخیرالذکر، امکان انتقال تخفیفات بیمه­ای شخص ثالث صرفاً به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به انتقال­دهنده یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد وجود دارد.

پرونده شماره هـ ع؍0000610 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 1، 4 و 6 نامه ابلاغیه بخشنامه بیمه مرکزی ج. ا. ا. در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث بیمه ایران در جلسه مورخ 17؍11؍1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:

اولا مصوبه ی مورد شکایت، بخشنامه صادره از شرکت سهامی بیمه ایران با موضوع ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، لذا بخشنامه معترض عنه متضمن حکم جدیدی نمی باشد.

ثانیا آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با رعایت تشریفات قانونی و پس از پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و تایید شورای عالی بیمه با شماره 95202 مورخ 18؍7؍97 به تصویب هیات وزیران رسید ولی این آیین نامه با ایراد مطروحه توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 69807؍ هـ ب مورخ 22؍8؍1397 به استناد اصول 85 و 138 قانون اساسی به جهت توسعه دامنه شمول حکم قانون با تجویز انتقال حقوق مندرج در ماده 6 قانون صدرالذکر به دیگر انتقال گیرندگان وسیله نقلیه (افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده) به هیات وزیران اعاده شد و هیات وزیران نیز طی مصوبه شماره 137264؍ت56132 هـ مورخ 17؍10؍97 اقدام به اصلاح آن نمود و تجویز انتقال حقوق مندرج در ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده از آیین نامه حذف گردید.

بنابه مراتب مذکور، بندهای 1، 4 و 6 بخشنامه معترض عنه که متضمن منع انتقال حقوق مندرج در ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به افرادی غیر از همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه انتقال دهنده می باشد، مغایر تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.