مباحث حقوقی (170206)

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 39228؍ت57373 مورخ 8؍4؍99 هیأت وزیران و ترتب ابطال به زمان تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی طی دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 39228؍ت57373 مورخ 8؍4؍99 هیأت وزیران و ترتب ابطال به زمان تصویب را تقاضا کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است؛

* متن مقرره مورد شکایت :  

“بند یک – کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلفند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالیکت آنها می باشد در سامانه ای که وزارت مذکور تعیین می نماید، مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه اینترنتی تعبیه شده در سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند.

بند دو – در صورتی که دارندگان دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، سازمان تعزیرات حکومتی پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد کرد.“

*خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیأت وزیران آیین نامه استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده را در تاریخ 13؍5؍1398 به موجب تصویب نامه شماره 55673؍ ت 58144 هـ وضع کرده است؛ هیأت وزیران با اطلاع از اینکه صلاحیت احراز قاچاق بودن یا نبودن ماینرهای وارد شده به کشور را ندارد در ماده 3 این آیین نامه صرفاً تعیین استانداردهای لازم را به نهاد مربوطه واگذار کرده است اما در تصویب نامه شماره 39228؍ ت 57373 مورخ 8؍4؍1399 پارا فراتر گذاشته و در بندهای یک و دو تصویب نامه اقدام به قانونگذاری در مورد دستگاه های ماینر و تعیین تکلیف در خصوص قاچاق بودن یا نبودن ماینرهای موجود در کشور کرده است. آنچه در بندهای یک و دو مصوبه در تعارض آشکار با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی  این است که به مالکان مهلت یک ماهه داده شده تا دستگاه های خود را ثبت و حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخت کنند و در خصوص پرونده های قاچاق این دستگاه ها تعیین تکلیف شود اما موکول کردن تعیین تکلیف پرونده های قاچاق مربوط به این دستگاه در سازمان تعزیرات حکومتی بعد از اتمام مهلت یک ماهه و مطابق دستورالعملی که در آینده به تصویب می رسد اماره بر آن است که هیأت وزیران به دنبال تبرئه کردن متهمان قاچاق دستگاه های ماینر است همچنین الزام کسانی که قبل از تاریخ 22؍4؍98 (تاریخ تعیین کد تعرفه اختصاصی برای دستگاه های ماینر) و به صورت صحیح کالا وارد کرده اند (در فرضی که سابقه ای در این خصوص در گمرک وجود داشته باشد) به ثبت در سامانه وزارت صمت و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مخالف حقوق مکتسبه اشخاص است؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز و مراکز اعطای مجوز بهره برداری استخراج رمز ارز در مخالفت صریح با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 اصلاحی 1394 و بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی است تقاضای اجابت خواسته را دارم؛

*معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه ی تقدیمی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 42539 مورخ 10؍8؍1399 وزارت دادگستری به طور خلاصه پاسخ داده است که :

1- دولت به دلیل نبودن قوانین و مقررات شفاف در خصوص رمز ارزها و به منظور جلوگیری از فعالیت زیرزمینی و با هدف تسهیل فضای کسب و کار و کنترل و نظارت بر فعالیت این حوزه تصویب نامه های شماره 55637؍ت58144 مورخ 13؍5؍1398 و شماره 39228؍57373 هـ مورخ 15؍4؍1399 را وضع کرده است؛ موارد پیش بینی شده در مصوبه در مورد ثبت مشخصات و پرداخت حقوق و عوارض دولتی به معنای معاف شدن مالکان و واردکنندگان دستگاه های ماینر از اتهام قاچاق نیست؛ همانطور که شاکی نیز اذعان داشته در متن مصوبه حکمی دال بر برائت واردکنندگان کالای قاچاق وجود ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی در حدود اختیارات قانونی در خصوص قاچاق بودن یا نبودن دستگاه ها رأی مقتضی صادر می کند.

2- مصوبه ناظر به مالکان کالاست و در راستای شفافیت و شناسایی مالکان دستگاه های استخراج رمز ارز است در حالی که شکایت شاکی متمرکز بر واردکننده کالای قاچاق است که البته ملازمه ای بین مالک دستگاه با واردکننده آن وجود ندارد.

3- شاکی مدعی است از مصوبه چنین استنباط می شود واردکنندگانی که دستگاه ها را تحت عنوان دستگاه های دیگر اظهار و وارد می کنند مجدداً باید دوباره عوارض پرداخت کنند در حالی که اولاً در مصوبه چنین امری صراحتاً پرداخت نشده و این صرفاً استنباط شاکی است؛ ثانیاً حقوق مکتسبه برای شخصی ایجاد می شود که حقوقی را به نحو قانونی تحصیل کرده باشد؛ ثالثاً در بند یک مصوبه به صراحت ذکر شده که حقوق و عوارض حسب مورد پرداخت شود بنابراین چنانچه قبلاً پرداخت نشده یا کمتر پرداخت شده باید مابه التفاوت پرداخت شود و الا نیازی به پرداخت وجهی نیست؛

4- شاکی مدعی است در فرضی که دستگاه های ماینر به صورت سازمان یافته یا حرفه ای و … به کشور وارد شده باشند در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به این پرونده ها را ندارد. این موضوع به صراحت در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و تبصره آن پیش بینی شده است که بر این اساس رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و درصورت ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات و احراز صلاحیت مرجع قضایی شعبه مرجوع الیه فوراً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

بنابراین چون مصوبه دلالتی بر تجویز قاچاق کالا نیست و صرفاً دربردارنده تکلیف قانونی به معرفی و ثبت دستگاه هایی استخراج رمز ارز در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است رد شکایت را استدعا دارد.