ابطال بندهای 24 و 33 از ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1399

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال بندهای 24 و 33 از ماده 3 مقررات عمومی تعرفه عوارض محلی سال 1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه عوارض محلی سال 1399شهرداری مرند

24- عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 در صورتی که توسط شهرداری محاسبه و مالک با ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی و موقع مراجعه وصول و گواهی مفاصا حساب صادر خواهد شد.

33-عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در شرح دادخواست تقدیمی، موضوع خسارت شاکیه تأدیه این صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل وصول بوده و به قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نموده و شاکی که شرایط وصول خسارت تأخیر وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی و برابر ماده 50 قانون ارزش افزوده دانسته و طرق تعیین شده از سوی شورای اسلامی مرند را خارج از قانون دانسته است و تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد تقسیط بدهی بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می باشد و برابر ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداری ها اجازه داده شد تا صرفاً مطالبات خود را بدون اخذ کارمزد و بهره جریمه تأخیر با اقساط 36 ماهه اقدام نمایند و شاکی به رأی شماره 153 مورخ 21؍1؍1397 هیأت عمومی هم استناد نموده است و موضوع تعرفه روز رأی کمیسیون ماده 100 مصوبه فوق خلاف قانون خواهد بود و بنابراین محاسبه روز نوعی جریمه و مجازات بوده است و دادنامه 1358 مورخ 16؍11؍1386 هیأت هم استناد شده که مصوبه فوق مغایر با آن می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 651 مورخ16؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اخذ جرایم و مبنای محاسبه آنرا برابر استفتاء مقام معظم رهبری بیان نمود و مصوبه شورا هم بر اساس این نظر شرعی عمل شده و به روز محاسبه می گردد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری در ما نحن فیه نداشته و به رأی شماره 1913 هیأت عمومی در خصوص محاسبه به روز وفق قانون حمایت بافتهای فرسوده نموده.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رأی شماره 79 – 21؍2؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین بندهای 24 و 33 ماده 3 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری مرند مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری