ابطال بند 2-3 صفحه 43 دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر پاوه به خواسته ابطال بند 2-3 صفحه 43 دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جدول شماره (3-2) عوارض سالیانه بانکها

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت وضع عوارض محلی را دارا می باشند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 1009 مورخ 5؍10؍1396 حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر پاوه علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است./ط

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 933 الی 935 مورخ 12؍4؍1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 – 8؍12؍1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 1 جدول شماره (3-2) عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر پاوه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

                                                                                                 رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری