ابطال بند 6 ماده 38 بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابلاغی به شماره 517؍ش مورخ 8؍3؍1399

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال بند 6 ماده 38 بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابلاغی به شماره 517؍ش مورخ 8؍3؍1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا جدول (38-1)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت مصوبه با ارای هیات عمومی به شماره 1477تا 1481-1؍12؍86 و66 تا 86 -2؍2؍99 و473-13؍7؍95 و-13؍4؍96و320و323-13؍4؍96 و567 -14؍6؍96 که نشان از عدول شهرداری از احکام یاد شده است چرا که موضوع خدمات و امکانات منصرف از ماده 103 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران قبل از هرگونه اقدام عمرانی در سطح معابر و املاک تحت اختیار بدوا مجوز لازم را از شهرداری جهت نصب هرگونه تاسیسات  اعم از بخش ارتباطات ودکلها   btsاز شهرداری هر حوزه اخذ و چنانچه در اجرای اینگونه عملیات خسارت یا هزینه ای برای شهرداری های کشور ایجاد شود هزینه ان برابر تعرفه مصوب کمیسیون حفاری ویا نظر کارشناس رسمی دادگستری تامین و به حساب شهرداری واریز و سپس نسبت به اجرای عملیات مربوطه اقدام میگردد. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه یاد شده برخلاف مقررات یاد شده میباشد تقاضای ابطال ان را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 1095؍ش -15؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که :

شاکی سابقا در همین دعوا را با موضوع ابطال ردیف 6 از ماده 38 سالهای 97و 98با عناون عوارض اجاره فضا برای نصب کابینت وتعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری در هیات عمومی مطرح که طی دادنامه شماره  1529-20؍12؍99 رای به رد شکایت صادر گردیده است .

شورای شهر ماده 38دفترجه عوارض سال 97را در اساس مقررات وبا توجه به اختیارات حاصله، میزان عوارض کابینت مخابرات (کافو) را تعیین وابلاغ نموده است و آنچه در رای کمیسیون ماده 77 آمده منطبق با متن دفترچه میباشد ومادامیکه مصوبه به قوت خود باقیست نقض رای صادره که بر مبنای مفاد دفترچه عوارض تعیین شده است میسر نخواهد بود.

محل ومکانهایی که مخابرات در آن کابینت نصب نموده است جز اموال عمومی شهرداریها است وبه نوعی اموال عمومی شهر تحت تصرف یک نهاد خصوصی در آمده ست وجایز است به استناد مصوبه شورای شهر نسبت به اخذ بهای آن در قالب عوارض وصرف ان در بهسازی مکان تخریب شده اقدام نماید بنابر این عمل کمیسیون ماده 77 وشورای شهر منطبق بر قانون میباشد.

اجازه واگذاری اموال عمومی اعم از عرصه واعیان بنابر ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریها کشور در واگذاری قسمتی ازاین  اموال آمده است بنابراین ،این اقدام شهرداری نیز منطبق بر قانون است .

دادنامه شماره2403و2404-14؍8؍98هیات عمومی نیز موید است که وضع عوارض بهای خدمات اپراتورهای مخابراتی ومالکین محل نصب دکل وآنتن تاسیسات مخابراتی منطبق با قانون میباشد .

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. بنابراین ردیف 6 جدول (1-38) تحت عنوان اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک متر مربع سطح و ارتفاع 160 سانتیمتر از سطح صفر مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعرفه سال 1399 مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری